ارجو الرد والاهتمام

هل يجوز للرجل ان يقوم بتوصيل احدى زميلاته فى العمل بسيارته بسبب صعوبة المواصلات وقرب مسكنها منه؟
وان كان ذلك جائز ويؤذى الزوجة فماذا تفعل؟

السؤال
س6 : سائلة تقول : نحن عائلة كبيرة ، ولدينا سائق يقوم بإيصالنا إلى المدارس والأسواق . . والأقارب فما حكم ركوبنا معه داخل المدينة وخارجها . . علما بأنه لا يوجد معنا رجال في السيارة ؟ .
الجواب



جـ6 : لا حرج في ذلك مع السائق إذا كان الموجود اثنتين فأكثر ، وليس هناك ريبة ، فلا بأس من الخروج معه إلى المدرسة أو غيرها للحاجة على وجه لا ريبة فيه ، وإذا تيسر أن يكون معهن رجل فذلك خير وأصلح ، ولكن لا يجب ذلك ، بل يكفي ما يزيل الخلوة ، وهو وجود امرأة ثانية فأكثر . . أو رجل آخر غير السائق مع توافر عدم الريبة؛ لأن وجود المحرم قد لا يتيسر في كل وقت لكل أحد ، أما إذا كانت المسافة تعتبر سفرا فلا يجوز سفرها بدون محرم؛ قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم متفق على صحته .
ولابد من الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة حتى لا يقع شر بينها وبينه .

المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز

على أساس هذه الفتوى فالأمر واضح
بعدم جواز ذهاب المرأة مع ذلك الزوج وحدها
والله أعلم

هل الامر ينطبق على سيارت الاجرة كذلك ؟

السؤال : عن حكم ركوب النساء في سيارات الأجرة (التاكسي ).

الاجابة:

إن ركوب المرأة الأجنبية مع صاحب السيارة منفردة بدون محرم يرافقها منكر ظاهر وفيه عدة مفاسد لا يستهان بها سواء كانت المرأة خفرة أو برزة ، والرجل الذي يرضى بذلك لمحارمه ضعيف الدين ناقص الرجولة قليل الغيرة على محارمه وقد قال صلى الله عليه وسلم *" ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما "* ، وركوبها معه في السيارة أبلغ من الخلوة بها في بيت ونحوه ، لأنه يتمكن من الذهاب ب بها حيث شاء من البلد أو خارج البلد طوعاً منها أو كرهاً ، ويترتب على ذلك من المفاسد أعظم مما يترتب على الخلوة المجردة ، ولا يخفى آثار فتنة النساء المترتبة عليها ففي الحديث : *" ما تركت بعدي اضر على الرجال من النساء "* ، وفي الحديث الأخر : *" اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء "* .


لهذا و غيره مما ورد في هذا الباب و أخذاً بما تقتضيه المصلحة العامة و يحتمه الواجب الديني علينا و عليكم و نرى أنه يتعين البت في منع ركوب أي امرأة أجنبية مع صاحب التاكسي بدون مرافق لها من محارمها أو من يقوم مقامه من محارمها أو اتباعهم المأمونين المعروفين .


كما يتعين على المسؤولين القيام بهذا الأمر بجد و صرامة ، و يشكل لجنة و تقرر لذلك من الجزاء ما يتناسب مع حالة مرتكبه ، و من خالف ذلك فيطبق بحقه الجزاء المقرر ؛ فمثلاً يقرر عليه غرامة مالية ، فإن عاد ثانياً فتضاعف عليه الغرامة مع حبسه مدة معينة و تعزيره أسواطاً معلومة ، فإن عاد ثالثاً ضوعفت عليه الغرامة و الحبس و التعزير و سُحبت منه الرخصة من مزاولة هذه المهنة ، كما تعزر المرأة التي ترتكب مثل هذا ، و يعزر وليها الذي يرضى لها بمثل ذلك و لكن لابد من إعلان ذلك في الجرائد و الإذاعة و تحذير الناس أولاً و على مدير الشرطة و قلم المرور و شرطة النجدة مراقبة ما ذكر ، و تطبيق الجزاء ، و إعطاء كل مركز أو نقطة الصلاحية بما ذكر ، و كذلك مراكز الحسبة و دوريتهم و أفراد رجالهم


والواجب علينا وعليكم انه يتعين البت في منع ركوب أي امرأة أجنبية مع صاحب التاكسي بدون مرافق لها من محارمها أو من يقوم مقامه مع محارمه أو أتباعهم المأمونين المعروفين ، كما ينبغي نصيحة النساء وولاة أمورهن وتذكيرهم بما ورد وتخويفهم مغبة طاعة النساء فقد روي في الحديث : *" هلك الرجال حين أطاعوا النساء "* وفي الحديث الآخر *" ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للُب ذي اللب من إحداكن "* ، ولما أنشد أعشى بأبياته التي يقول فيها : وهنّ شر غالب لمن غلب جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها ويقول : *" وهن شر غلب لمن غلب "*

من فتاوى العلامة ابن إبراهيم _ رحمه الله _مفتي الديار السعودية سابقاً
من كتاب الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة جمعه و أعده الشيخ عبد العزيز

بارك الله فيك اختي الغالية لا حرمناك

أنقل اليك ختي مصادر لحديثين ......."ليطمئن قلبي"
أما الحديث الاول فقد حدد رسول الله صلى الله عليه و سلم اين يكمن النقصان بدقة :
- يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا من نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا من نقصان الدين
الراوي: عبدالله بن عمر - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 3250





أما عن احديث الثاني هو ضعييف
- إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأتاه بشير يبشره بظفر أصحاب له فقام وخر ساجدا ثم قال للرسول حدثني ، قال : كان الذي يلي أمرهم امرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هلكت الرجال حين أطاعت النساء
الراوي: أبو بكرة نفيع بن الحارث - خلاصة الدرجة: [فيه] بكار بن عبد العزيز ليس بشيء في الحديث - المحدث: ابن القيسراني - المصدر: ذخيرة الحفاظ - الصفحة أو الرقم: 2/818

92528 - هلكت الرجال حين أطاعت النساء
الراوي: أبو بكرة - خلاصة الدرجة: ضعيف - المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الضعيفة - الصفحة أو الرقم: 436

أختي الحبيبة فجر بارك الله فيكِ
أما عن النقصان فلا أختلف معكِ فالنقصان هو كما ذكرتِ
و أما عن الحديث الثاني الضعيف فأذكر :
سئل فضيلة الشيخ د / عبد الكريم بن عبد الله الخضير عن حكم الاحتجاج والعمل بالحديث الضعيف ؟
فأجاب حفظه الله قائلا :
حكم العمل بالحديث الضعيف يحتاج إلي تفصيل :
1_ فالعمل بالضعيف في العقائد لا يجوز إجماعا .
2_ والعمل به في الأحكام جماهير أهل العلم على منعه .
3_ أما العمل به في الفضائل والتفسير والمغازي والسير فجمهور أهل العلم على جواز الاحتجاج به في هذه الأبواب شريطة أن يكون ضعفه غير شديد وأن يندرج تحت أصل عام وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط .
ونقل النووي وملا علي قاري الإجماع على العمل به في فضائل الأعمال لكن الخلاف فيه منقول عن جمع من أهل العلم كأبي حاتم وأبي زرعة وابن العربي والشوكاني والألباني واليه يومئ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ويدل عليه صنيع البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى .
وعلى هذا فلا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا في أي باب من أبواب الدين ويذكر حينئذ للاستئناس ، وأشار ابن القيم إلى انه يمكن أن يرجح به أحد القولين المتعادلين .
فالصواب أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا مالم يغلب على الظن ثبوته فيصل إلى درجة الحسن لغيره .
وبالله التوفيق ،،،،،
و هذا جزء من كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس :
2080- لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة‏.‏
رواه البخاري في الفتن والمغازي عن أبي بكرة أنه قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أنهم ملكوا ابنة كسرى‏.‏
ورواه الحاكم وأحمد وابن حبان مطولا، ولفظ الحاكم عن أبي بكرة عصمني الله بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن ملك ذي يزن توفي فولوا أمرهم امرأة،
وله طريق أخرى عند أحمد عن أبي بكرة بلفظ لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة وسيأتي من وجه آخر عن أبي بكرة بلفظ هلكت الرجال حين أطاعت النساء،
وعن عروة بن محمد بن عطية أنه قال ما أبرم قوم قط أمرا فصدروا إليه عن رأي امرأة إلا تبروا‏.
و لم يذكر جامع الكتاب و معده إسماعيل العجلوني بن محمد جَرّاح أن هذا الحديث منكر .
و أيضا أخيتي الفاضلة هذا رأي آخر :
1- اذا كان السفر يزيد عن مسافة 80 كلم فانه يعد سفر وفي هذه الحالة يجب ان يكون هناك محرم على ارجح الاقوال وللحديث الذي رواه ابو هريرة
"عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة
ليس معها حرمة وفي لفظ للبخاري لا تسافر يوماً ولا ليلة إلا مع ذي محرم "
واقل السفر المتفق عليه هو 80كلم كما ذكرت .
2- السفر داخل البلد وهو المقصود في السؤال والله اعلم.
فالجواب عليه انه لا مانع في ذلك اذا كان في وسط البلد وفي منطقة مفتوحة ، فانه لا ينطبق عليها شروط الخلوة الغير شرعية والمنهي عنها ، ولكن الاحوط والاسلم عدم الركوب الا بمن يعرف من الناس حتى يؤمن شر الفتنة للاحتياط والله اعلم. مثل التعامل مع مكتب سفريات معروف وثقة والله اعلم .

و في الأمور الفقهية لا العقائدية أو التي لم ينزل بها حكم شرعي تحتمل أكثر من رأي حسب الزمان و المكان أيهما أخذتِ به لا ضرر منه إن شاء الله تعالى

بوركتِ أخيه

ولقد سئل الشيخ ابن عثيمن –رحمه الله-:
بعض الطالبات يركبن بمفردهن مع السائق الأجنبي ، فيذهب بها إلى المدرسة تارة وإلى السوق تارة أخرى ، فما حكم ذلك؟.
فأجاب : ركوب المرأة وحدها مع السائق غير المحرم ، محرم بلا شك لأنه خلوة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ) ،
وهو أخطر من كثير من الخلوات التي لا إشكال فيها ،
لأن هذا السائق بيده التصرف في السيارة المركوبة فيمكنه أن يذهب بها إلى حيث شاء ثم يلجئها إلى ما يريد من الشر ، وكذلك ربما تكون فاسدة أو يغريها الشيطان بسبب خلوتها مع هذا الرجل فتدعوه إلى أن يخرج بها إلى مكان ليس حولهما أحد فيحصل الشر والفساد.
أما إذا كان معها امرأة أخرى وكان السائق أمينا فإن هذا لا بأس به لأنه لا يعد خلوة ، وعلى هذا فالواجب على المرأة إذا كانت تحتاج أن تذهب إلى السوق أو المدرسة أن تصطحب معها امرأة أخرى إذا لم يكن هناك محرم. ولابد أن يكون المحرم بالغا ، عاقلا ، فمن دون البلوغ لا يكفي أن يكون محرما وكذلك من لا عقل له ، والواجب على النساء وأولياء أمورهن أن يتقين الفتنة وأسبابها حتى لا يحصل الشر والفساد... انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
[من كتاب : دليل الطالبة المؤمنة ]

	و يبقى ما قلت أولا و أخيرا أخيتي الفاضلة و هو أن كل ما لم ينزل به حكم شرعي قولا في القرآن الكريم و عملا في سنة الحبيب المصطفى و هدي السلف الصالح فتنزل به فتوى على حسب المكان و الزمان و كمان اتضح ففيه رأيان متبع أيهما له أجر و ليس هذا رأيي الشخصي أو الفتوى التي أتبع بوركتِ

جازاك الله الجنة يا حفيدة الحميراء فقد قمت بمجهود تشكرين عليه
و ارى اننا احطنا بالموضوع من جميع جوانبه

بارك الله فيكن ياا حبيبات

بارك الله فيكن يا اخواتى والله ما كنت اعلم ان موضوعى سيلقى كل هذا الاهتمام جزاكم الله خيرا وجعلها فى ميزان حسناتكم