أرجو المساعدة في بيان معنى الحديث

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أريد منكم المساعدة أخواتي بارك الله فيكم ، لدي عدة أسئلة على هذا الحديث وأتمنى أن تجيبوني بسرعة مع ارفاق المصدر

إن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا ، فخيره بين أن يشرب الخمر ، أو يقتل صبيا ، أو يزني ، أو يأكل لحم الخنزير ، أو يقتلوه إن أبى ، فاختار أن يشرب الخمر ، وإنه لما شربها لم يمتنع من شيء أرادوه منه ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا حينئذ : ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة ، ولا يموت وفي مثانته منها شيء إلا حرمت عليه الجنة ، وإن مات في الأربعين مات ميتة جاهلية ] . وعن عبد الله بن عمر : أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا أعظم الكبائر ، فلم يكن عندهم فيها علم ( ينتهون إليه ) ، فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أسأله عن ذلك ، فأخبرني : إن أعظم الكبائر شرب الخمر . فأتيتهم فأخبرتهم ، فأنكروا ذلك ، ووثبوا إليه جميعا ،( حتى أتوه في داره ) فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : : فذكره . ( صحيح ) .

http://arabic.islamic*********.com/B...i.asp?id=15076


على ماذا يدل هذا الحديث ؟
شبه أعداء الاسلام لاتنتهي فهم يقولون أن أبا بكر وعمر لايعلمون حكم شارب الخمر وأنها من الكبائر هل هذا صحيح ؟
ما معنى هذه العبارة ( فأتيتهم فأخبرتهم ، فأنكروا ذلك ، ووثبوا إليه جميعا ) أرجو أن تكون الاجابة بالتفصيل ؟

أسأل الله أن يرزقني وإياكم علماً نافعاً .

كتب تخريج الحديث النبوي الشريف
للشيخ ناصر الدين الألباني
رقم الحديث 2695

المرجع سلسلة الصحيحة 6
الصفحة 438
الموضوع الرئيسي المبتدأ والأنبياء وعجائب المخلوقات
الموضوع الثانوي
الموضوع الفرعي
نوع الحديث صـحـيـح
نص الحديث [ إن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا ، فخيره بين أن يشرب الخمر ، أو يقتل صبيا ، أو يزني ، أو يأكل لحم الخنزير ، أو يقتلوه إن أبى ، فاختار أن يشرب الخمر ، وإنه لما شربها لم يمتنع من شيء أرادوه منه ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا حينئذ : ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة ، ولا يموت وفي مثانته منها شيء إلا حرمت عليه الجنة ، وإن مات في الأربعين مات ميتة جاهلية ] . وعن عبد الله بن عمر : أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا أعظم الكبائر ، فلم يكن عندهم فيها علم ( ينتهون إليه ) ، فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أسأله عن ذلك ، فأخبرني : إن أعظم الكبائر شرب الخمر . فأتيتهم فأخبرتهم ، فأنكروا ذلك ، ووثبوا إليه جميعا ،( حتى أتوه في داره ) فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : : فذكره . ( صحيح ) .
الكتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلدالسادس بقسميه
المؤلف محمد ناصر الدين الألباني
الناشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض
الطبعة الطبعة الأولى
تاريخ الطبعة 1416 هـ - 1996 م

جزاك الله خيراً أختي الكريمة جعله الله في ميزان حسناتك ..

ولكن لم تجيبيني على أسئلتي وهي التي أحتاجها أكثر من المصدر ..

على ماذا يدل هذا الحديث ؟
شبه أعداء الاسلام لاتنتهي فهم يقولون أن أبا بكر وعمر لايعلمون حكم شارب الخمر وأنها من الكبائر هل هذا صحيح ؟
ما معنى هذه العبارة ( فأتيتهم فأخبرتهم ، فأنكروا ذلك ، ووثبوا إليه جميعا ) أرجو أن تكون الاجابة بالتفصيل ؟

أسأل الله أن يرزقني وإياكم علماً نافعاً .

هناك سؤال آخر لايتعلق بالموضوع ولكن لضيق الوقت سأضعه هنا

إذا كان في الحديث راوي ضعيف هل يكفي لوصفه بحديث ضعيف ؟

أتمنى أن أجد إجابة عند أخواتي الغاليات طالبات العلم .

فإذا كان رواة الإسناد كلهم ثقات وفيهم واحد خَفَّ ضبطه فنسميه حسنا؛ لأن الاعتبار بأدناهم حفظا، إذا كان في الإسناد راوٍ ضعيف ولو كان بقية الإسناد كلهم ثقات، فإننا نحكم على الحديث بأنه حديث ضعيف؛ لأننا ننظر في الأسانيد إلى أدنى الرواة حفظا، في الحديث الحسن

والله أعلم

أ- الحديث الصحيح.


وهو ما اتصل سنده بنقل العدل، الضابط عن مثله ولم يكن شاذاً ولا مُعللاً، وقد اشتمل هذا التعريف على شروط الحديث الصحيح، وهي خمسة نوضحها فيما يلي:


أولاً: اتصال السند: وهو أن يكون كل واحد من رواة الحديث قد سمعه ممن فوقه.

ثانيا: عدالة رواته: والعدالة ملكة تحمل صاحبها على التقوى، وتحجزه عن المعاصي والكذب وعما يخل بالمروءة، والمراد بالمروءة عدم مخالفة العرف الصحيح.

ثالثا: الضبط: وهو أن يحفظ كل واحد من الرواة الحديث إما في صدره وإما في كتابه ثم يستحضره عند الأداء.

رابعا: أن لا يكون الحديث شاذاً، والشاذ هو ما رواه الثقة مخالفاً لمن هو أقوى منه.

خامسا: أن لا يكون الحديث معللاً، والمعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية تقدح في صحته والظاهر السلامة منها.

قال الإمام المحدث الفقيه النووي رحمه الله :-


وإذا قيل في حديث: إنه صحيح فمعناه ما ذكرنا، ولا يلزم أن يكون مقطوعا به نفس الأمر وكذلك إذا قيل: إنه غير صحيح، فمعناه لم يصح إسناده على هذا الوجه المُعتبر، لا أنه كذب في نفس الأمر، وتتفاوت درجات الصحيح بحسب قوة شروطه،
وقال الإمام الفقيه المحدث ابن دقيق العيد - رحمه الله -: لو قيل في التعريف السابق:
الحديث الصحيح المجمع على صحته هو كذا وكذا إلى آخره لكان حسناً، لأن من لا يشترط مثل هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف.


ب - الحديث الحسن .


قال الإمام أبو سلمان الخطابي رحمه الله تعالى في تعريفه:


الحديث عند أهله ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، فالحسن ما عُرف مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء وتستعمله عامة الفقهاء، وقال الإمام الكبير أبو عيسى الترمذي رحمه الله: الحسن الذي لا يكون في إسناده من يُتهم ولا يكون حديثاً شاذاً ويُروى من غير وجه نحوه، وقال ابن الجوزي رحمه الله : الحديث الذي فيه ضعف قريب مُحتمل هو الحسن ويصلح للعمل به، قال الشيخ ابن الصلاح رحمه الله: وكل هذا مستبهم.

وقد اتضح لي من كلام الأئمة أن الحسن قسمان:


أحدهما: أنه الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته وليس مُغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا ظهر فيه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مُفسق، ويكون متن الحديث قد عُرف بأن رُوي مثله أو نحوه من وجه آخر.

القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، إلا أنه يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به منكراً، ولابد في القسمين من سلامته من الشذوذ والتعليل، والله أعلم.


قال الإمام النووي رحمه الله: الحسن وإن كان دون الصحيح على ما تقدم من حديهما فهو كالصحيح في أنه يُحتج به، ولهذا لم تُفرده طائفة من أهل الحديث، بل جعلوه مندرجا في نوع الصحيح وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبدالله في تصرفاته، وفي تسمية كتاب الترمذي "الجامع الصحيح" وأطلق الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي اسم "الصحيح" على كتاب الترمذي والنسائي.


جـ - الضعيف.


وهو ما لم يجتمع فيه شروط الصحيح ولا شروط الحسن المتقدمة، وأطنب أبو حاتم بن حبان في تقسيمه فبلغ به خمسين قسماً إلا واحداً، وما ذكرناه ضابط جامع، فلا حاجة إلى تنويعه،
وتتفاوت درجاته في الضعف بحسب بُعده من شروط الصحيح كما اختلف درجات الصحيح، ثم منه ماله لقب خاص، كالموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل.


د - الموضوع .


قال الإمام النووي رحمه الله: ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة الني يُحتمل صدقها في الباطن، فإنه يجوز روايتها في الترغيب والترهيب.


ويُعرف الوضع بإقرار واضعه، أو ما يتنزل منزله إقراره، وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي، فقد وُضعت أحاديث يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها.


والواضعون أصناف: أعظمهم ضررا قوم منسوبون إلى الزهد وضعوا الحديث احتسابا في زعمهم الباطل فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة بهم، وقد ذهبت "الكرامية" الطائفة المبتدعة إلى جواز وضع الحديث في الترغيب والترهيب، وهو خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع، ووضعت الزنادقة أيضا جُملا، ثم نهضت جهابذة الحديث رضي الله عنهم فبينوا أمرها ولله الحمد.


ثم إن الواضع ربما صنع كلاما لنفسه فرواه مسنداً، وربما أخذ كلام بعض الحكماء فرواه عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، وربما غلط إنسان فوقع في شبه الوضع من غير تعمد.


هـ - التفريق بين الضعيف والموضوع.


ومما سبق يتبين لنا أن الحديث الضعيف يختلف عن الحديث الموضوع، فهو أعم من الموضوع، الذي هو الكذب ويشمل الضعيف غيره مما قلت درجة عدالة أو ضبط راويه، ولا يعني أنه ليس بحديث، بل لو جاء من طرق أخرى - بشروط مذكورة في كتب المصطلح - قد يرتفع الضعيف إلى الحسن لغيره، أو إلى الصحيح لغيره - كما بين العلماء -.


ومن المجازفة ما قام بعض المعاصرين من جمع الأحاديث الضعيفة مع الموضوعة والحكم عليها بحكم واحد - فنسأل الله العافية -.


و - العمل بالحديث الضعيف .


قال العلامة المحدث عبدالحي اللكنوي - رحمه الله -:


والذي يظهر بعد التأمل الصادق، هو قبول الضعيف قي ثبوت الاستحباب وجوازه، فإذا دل حديث ضعيف على استحباب شيء أو جوازه، ولم يدل دليل آخر صحيح عليه، وليس هناك ما يُعارضه ويُرجح عليه، قُبل ذلك الحديث وجاز العمل بما أفاده والقول باستحباب ما دل عليه أو جوزاه، غاية ما في الباب أن يكون مثل هذا الاستحباب والجواز أدون رتبة من الاستحباب والجواز الثابت بالأحاديث الصحيحة والحسنة ويُشترط قبوله بشروط:


أحدهما: ما أشرنا إليه من فقدان دليل آخر أقوى منه معارضا له، فإن دل حديث صحيح أو حسن، على كراهة عمل أو حُرمته والضعيف على استحبابه وجوازه، فالعمل يكون بالأقوى، والقول بمُفاده أحرى.


وثانيهما: أن لا يكون الحديث شديد الضعف ، بأن تفرد بروايته شديد الضعف كالكذاب وفاحش الخطأ والمغفل وغير ذلك، أو كثرت طُرقُه، لكن لم يخل طريق من طرقه عن شدة الضعف، وذلك لأن كون السند شديد الضعف مع عدم ما يُجبر به نقصانه، يجعله في حكم العدم ويُقربه إلى الموضوع والمخترع الذي لا يجوز العمل به بحال.


ثالثهما: أن يكون ما ثبت به داخلا تحت أصل كلي من الأصول الشرعية غير مخالف للقواعد الدينية، لئلا يلزم إثبات ما لم يثبت شرعا به، فإنه إذا كان ما دل عليه داخلا في الأصول الشرعية، غير مناقض لها ، فنفس جوازه ثابت بها، والحديث الضعيف الدال عليه يكون مؤكدا له، وكذا الاستحباب فإن الجائزات تصير بحُسن النية عبادة، فكيف إذا وُجد ما فيه شُبهة ثبوت الاستحباب.


رابعها: أن لا يعتقد العامل به ثبوته بل الخروج عن العُهدة بيقين، فإنه إن كان صحيحاً في نفس الأمر فذاك، وإلا لم يترتب على العمل به فساد شرعي، وقس عليه إذا دل الحديث الضعيف على كراهة عمل، لم يدل على استحبابه دليل آخر، فيؤخذ به ويُعمل بمفاده احتياطاً، فإن ترك المكروه مستحب ، وترك المباح لا بأس فيه شرعا.


وبهذا كله يظهر لك دفع الإشكال الذي تصدى للجواب عنه الدواني والخفاجي ، وسلك كل منهما مسلما مغايرا لمسلك الآخر.



وخلاصة الكلام، الرافع للأوهام، هو أن ثبوت الاستحباب أو الكراهة -التي هي في قوة الاستحباب- أو الجواز بالحديث الضعيف مع الشروط المتقدمة: لا يُنافي قولهم: إنه لا يثبت الأحكام الشرعية، فإن الحكم باستحباب شيء دل عليه الضعيف أو كراهته: احتياط والحكم بجواز شيء دل عليه تأكيد لما ثبت بدلائل أخر، فلا يلزم منه ثبوت شيء من الأحكام في نفس الأمر، ومن حيث الاعتقاد. نعم لو لم تُلاحظ الشروط المتقدمة، لزم الإشكال البتة.


ولعلك تتفطن من هذا البيان الصريح والتبيان الرفيع: دفع ما يُتوهم من صنيع الفقهاء والمحدثين، حيث يُثبتون الاستحباب ونحوه بالأحاديث الضعيفة في مواضع كثيرة، ويستنكفون عنه في مواضع كثيرة، وهل هذا إلا تعارض وتساقط؟



وجه الدفع أن المواضيع التي أثبتوا فيها الاستحباب بالضعيفة، هي ما لم يطلعوا على شدة الضعف في أحاديثها، وعلموا أن ما أفادتها داخل تحت أصول شريعة يُعتمد عليها، فاعتبروا بها، والتي استنكفوا فيها عن ذلك وعللوا بكون الأحاديث ضعيفة هي التي لم تدخل الأعمال الثابتة بها تحت الأصول الشرعية، أو وجدوا في تلك الأحاديث ضعفا شديدا، فأسقطوها عن الاعتبار بالكلية.


( لا في صفات الله ) فإن وُجد حديث ضعيف دل على صفة من صفات الله تعالى، ولم يثبت ذلك بدليل معتبر، لم يُعتبر به، فإن صفات الله وأسمائه لا يُجترأ على القول بها بدون دلالة دليل مُعتمد، لأنها من باب العقائد لا من باب الأعمال، ويلتحق بها جميع العقائد الدينية.


قال العلامة الشيخ عبدالفتاح أبوغدة - رحمه الله -:


هذا وقد وقع الاستدلال بالضعيف والمناكير للصفات من غير واحد من العلماء الكبار ولذا حذر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية من الوقوع في هذه الهُوة السحيقة، وأنكر على من تورط في هذه الورطة العميقة إنكاراً شديداً، وقال "إن ذلك المسلك قد يكون من البدع والضلالات التي تُوجب غليظ العقوبات"، وكرر هذا التحذير والإنكار في مواضع من كتبه، أكتفي بنقل كلامه من كتاب واحد منها، قال رحمه الله -تعالى- ما يلي:



وإذا قابلنا بين الطائفتين -أهل الحديث وأهل الكلام- فالذي يعيب بعض أهل الحديث وأهل الجماعة بحشو القول ، وإنما يعيبهم بقلة المعرفة أو بقلة الفهم .


أما الأول: فبأنهم يحتجوا بأحاديث ضعيفة وموضوعة، أو بآثار لا تصلح للاحتجاج.


وأما الثاني: فبأنهم لا يفهموا معنى الأحاديث الصحيحة، بل قد يقولون القولين المتناقضين ولا يهتدون للخروج من ذلك، والأمر راجع إلى شيئين:


إما رواية أقوال غير معتمدة يظن أنها معتمدة، كالأحاديث الموضوعة، وإما أقوال معتمدة لكنهم لا يفهمونها، إذ كان أتباع الحديث يحتاج أولا إلى صحة الحديث.


وثانياً إلى فهم معناه ، كإتباع القرآن، والجهل يدخل عليهم من ترك إحدى المقدمتين، ومن عابهم من الناس فإنما يعيبهم بهذا.



ولا ريب أن هذا موجود في بعضهم ، يحتجون بأحاديث موضوعة في مسائل الأصول والفروع ، وبآثار مفتعلة ، وحكايات غير صحيحة ويذكرون من القرآن والحديث ما لا يفهمون معناه ، وربما تأولوه على غير تأويله ووضعوه على غير موضعه .


ثم إنهم بهذا المنقول الضعيف والمعقول السخيف، قد يُكفرون ويُضللون ويُبدعون أقواما من أعيان الأمة ويُجهلونهم ففي بعضهم من التفريط في الحق والتعدي على الخلق ما قد يكون خطأ مغفورا وقد يكون منكرا من القول وزورا، وقد يكون من البدع والضلالات التي توجب غليظ العقوبات، فهذا لا ينكره إلا جاهل أو ظالم.


قال العبد الضعيف: ومما يؤسف له أن كثيرا من أتباع ابن تيمية -رحمه الله- وقعوا فيما حذر منه إمامهم المتبوع، ويمكن كشف ذلك بالرجوع إلى كتبهم -فنسأل العفو والعافية-.

فلو روى الترمذي (مثلا) الحديث من راوي قوي(عدل تام الضبط) عن راوي قوي عن راوي اقل قوه(ليس تام الظبط) عن راوي قوي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لحكمنا على الحديث بانه حسن وليس صحيحاً (لوجود راوى واحد فقط ليس تام الظبط)
اما لو روى النسائي(مثلا) حديثاً عن راوي قوي عن راوي قوي عن راوي ضعيف(به قدح في عدالته9 عن راوي قوي عن صحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم

لحكمنا على الحديث بانه ضعيف مع ان لايوجد الا رواي واحد ضعيف مقابل رواه اخرين عدول تامي الظبط.

على ماذا يدل هذا الحديث ؟
شبه أعداء الاسلام لاتنتهي فهم يقولون أن أبا بكر وعمر لايعلمون حكم شارب الخمر وأنها من الكبائر هل هذا صحيح ؟
ما معنى هذه العبارة ( فأتيتهم فأخبرتهم ، فأنكروا ذلك ، ووثبوا إليه جميعا ) أرجو أن تكون الاجابة بالتفصيل ؟
يدل هذا الحديث على حرمة شرب الخمر ومدى خطورته وتحريمه وعقاب فاعله
من قال ان ابا بكر وعمر لا يعلمون حكم شارب الخمر لم يوضح الحديث هذا وانما قال انهم بعد وفاة رسول الله اجتمعوا لمدارسة الكبائر ذكر أمامهم ان شرب الخمر من اعظم الكبائر علهم ظنوها من الكبائر فقط وليس من أعظمها فذهبوا مسرعين الى ذلك الصحابى للتأكد لحرصهم البالغ على كل التاكد من كل شيء فذكر لهم ذلك الحديث
وحيث ان هذا الحديث صحيح وقد بينا أعلى معنى الحديث الصحيح فلا يصح لنا أن نشكك فيه وهذا ما فهمته من سؤالك
والله أعلم طبعا أرجو أن نجد اجابات وافية لهذا الموضوع والله أعلى وأعلم

الاخت دينا أجدت وأفدت بارك الله فيك وفي وقتك ورزقك الله علماً نافعاً وعملاً صالحاً ،
بالنسبة للسؤال الثاني سأفرد له صفحة خاصة وسأضع الحديث الذي ضعفه العلماء ونتدارس معاً سلسلة السند لانني لا أفقه في هذه الامور شيئاً والله المتعان .